شرق نگار- در سالهای اخیر، تحولات عمدهای در حرفه وکالت، از جمله تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها و زمزمه هایی در خصوص طرحهای مرتبط با اجباری شدن وکیل در دعاوی حقوقی، این حوزه را با چالشهای جدی همراه کرده است.
این تحولات، هرچند با نیت تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی آغاز شد، اما مشکلاتی نظیر کاهش کیفیت خدمات حقوقی، افزایش تعداد وکلای جوان بدون بازار کار پایدار و فشار مالی مضاعف بر وکلا را به دنبال داشته است.
کارشناسان این حوزه بر این باورند که با تحلیل دقیق این مسائل و ارائه راهکارهای عملی، میتوان ضمن حفظ شأن حرفه وکالت، گامهای مؤثری در ارتقای عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام قضایی کشور برداشت. در این راستا، پیشنهاداتی در دو بخش ارائه خواهد شد:
بخش اول:
راهکارهایی برای حمایت از وکلا و بهبود شرایط حرفهای آنان:
۱-ایجاد سامانههای تخصصی وکالت:
۱.۱-راهاندازی سامانههای آنلاین برای معرفی وکلای متخصص در حوزههای مختلف (کیفری، خانواده، تجاری و غیره) به مردم.
۱.۲-تسهیل جذب پروندههای مرتبط با تخصص وکلای جوان از طریق این سامانهها.
۲- برنامههای آموزشی و ارتقای مهارتها:
۲.۱-برگزاری دورههای تخصصی برای آموزش مهارتهای عملی مانند دفاع شفاهی، تنظیم قراردادها و مدیریت پرونده.
۲.۲-ایجاد دورههای آموزشی پیشرفته در زمینههای پرتقاضا مانند مالیات، استارتاپ ها،تجارت بینالملل، مالکیت فکری و غیره.
۲.۳-ارائه آموزشهای مستمر برای وکلای باسابقه با هدف همگامی با تحولات فناوری و قوانین جدید.
۳- حمایتهای صنفی و مالی:
۳.۱-تأسیس صندوق حمایتی برای وکلای تازهکار که شامل وامهای کمبهره یا کمکهزینه راهاندازی دفتر وکالت باشد.
۳.۲-ارائه بیمههای شغلی و حمایتی برای کاهش هزینههای جاری وکلای جوان.
۴- تشویق فعالیت در مناطق کمترتوسعهیافته:
۴.۱-ارائه مشوقهایی مانند کاهش هزینههای وکالتی یا اولویت در پروندههای ارجاعی برای وکلای فعال در مناطق محروم.
۴.۲-همکاری با دستگاه قضایی برای تأمین دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی در این مناطق.
۵-ایجاد مراکز مشاوره گروهی حقوقی:
۵.۱-تأسیس مراکز مشاوره حقوقی گروهی برای افزایش تجربه عملی وکلای جوان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید.
۵.۲-تسهیل تبادل تجربیات میان وکلای باسابقه و تازهکار در این مراکز.
۶- تقسیم عادلانه پروندهها:
۶.۱-اجرای سامانهای برای ارجاع عادلانه پروندهها بر اساس تخصص وکلای ثبتشده و جلوگیری از تمرکز پروندهها در دست تعداد محدودی از وکلا.
۷- فرهنگسازی برای استفاده از وکیل:
۷.۱-اجرای کمپینهای رسانهای برای آگاهیبخشی درباره مزایای استفاده از خدمات حقوقی تخصصی.
۷.۲-تولید محتواهای آموزشی مانند کتابچهها، انیمیشنها و دورههای کوتاهمدت برای آشنایی مردم با حقوق شهروندی و نقش وکیل در تحقق عدالت.
۷.۳-راهاندازی بیمه وکالت برای پوشش هزینههای وکالتی اقشار کمبضاعت.
۸- اصلاحات در قانون تسهیل:
۸.۱- تعیین ظرفیت منطقی پذیرش وکلا بر اساس نیاز بازار خدمات حقوقی.
۸.۲- استانداردسازی آزمون وکالت و تمرکز بر مهارتهای تخصصی به جای افزایش بیرویه تعداد پذیرش.
۸.۳- ادغام نهادهای وکالت و ساماندهی دورههای کارآموزی برای افزایش کیفیت آموزش وکلا.
بخش دوم:
طرح اجباری شدن وکیل در دعاوی حقوقی و اصلاح قانون تسهیل:
۱-ضرورت اجرای طرح اجباری شدن وکیل:
۱.۱- حضور اجباری وکیل در دعاوی حقوقی باعث کاهش اطاله دادرسی، افزایش دقت در تنظیم لوایح و تضمین حقوق طرفین دعوی میشود.
۱.۲- این طرح نقش بسزایی در کاهش بار دستگاه قضایی و تقویت اعتماد عمومی به نظام عدالت ایفا خواهد کرد.
۲- سازوکارهای اجرایی برای طرح اجباری وکیل:
۲.۱-تعریف دقیق موارد استثناء برای دعاوی کمارزش یا افراد کمبضاعت، همراه با ارائه وکیل تسخیری یا معافیت از هزینههای وکالت.
۲.۲- تصویب تعرفههای منصفانه و طبقهبندی شده برای دستمزد وکلای اجباری.
۲.۳-نظارت دقیق بر عملکرد وکلا برای حفظ کیفیت خدمات حقوقی.
۳- اصلاحات در قانون تسهیل برای هماهنگی با طرح جدید:
۳.۱- کاهش ظرفیت جذب وکلای جدید با توجه به نیاز واقعی بازار خدمات حقوقی.
۳.۲- ارتقای استانداردهای ورودی آزمون وکالت با تمرکز بر مهارتهای عملی و تخصصی.
۳.۳- تقویت نظام آموزشی و نظارتی دورههای کارآموزی.
۴- حمایت قانونی و صنفی از وکلای تازهکار:
۴.۱- تدوین قوانین حمایتی شامل وامهای حمایتی، بیمههای شغلی و تسهیلات برای راهاندازی دفتر وکالت.
۴.۲- ایجاد صندوقهای حمایتی برای تأمین هزینهها
۴.۳ وکالت افراد کمبضاعت و حمایت از وکلای تسخیری.
۵- فرهنگسازی عمومی برای پذیرش نقش وکیل:
۵.۱-افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت استفاده از وکیل در دعاوی حقوقی و مزایای آن برای کاهش اشتباهات و تسریع در دادرسی. نتیجهگیری: تحولات اخیر در حرفه وکالت، از جمله طرح اجباری شدن وکیل در دعاوی حقوقی و اصلاحات مرتبط با قانون تسهیل، فرصتی بینظیر برای بهبود عدالت اجتماعی و رونق حرفه وکالت فراهم کرده است.
با اجرای این اصلاحات، میتوان ضمن حفظ کیفیت خدمات حقوقی، از دلسردی وکلای جوان جلوگیری کرد و به ارتقای جایگاه اجتماعی وکلا کمک نمود. اجرای موفق این طرحها نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و جامعه حقوقی است.
این هماهنگی، نهتنها به تقویت نظام قضایی کشور، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به عدالت و حقوق اجتماعی منجر خواهد شد.
سلام مطالب بسیار جامع و کارشناسانه بود👍
بسیار عالی