به گزارش شرق‌نگار، آمریکا توانسته در رقابت برای حفظ عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، فاصله خود را با چین که در رده دوم اقتصادهای بزرگ جهان قرار دارد، بیشتر کند.
به نوشته بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال گذشته میلادی ۶/۳ درصد به صورت اسمی افزایش یافت – یعنی بدون تعدیل تورم – و از رشد ۴/۶ درصدی چین پیشی گرفت. در حالیکه بخشی از عملکرد بهتر آمریکا نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها در این کشور است، نتایج سال ۲۰۲۳ حاکی از آن است که آمریکا توانسته پس از دوران همه‌گیری کرونا، بازیابی اقتصادی بهتری نسبت به چین داشته باشد.
عملکرد بهتر اقتصادی در بازارهای سهام کشورها منعکس می‌شود. بازارهای سهام ایالات متحده در این هفته به بالاترین حد خود رسیده است، در حالی که بازارهای سهام چین با افت ارزش بیش از ۶ تریلیون دلاری مواجه شده‌اند.
البته انتظار نمی‌رفت وضعیت اینگونه پیش برود. در آغاز سال گذشته میلادی، به‌طور گسترده این تصور وجود داشت که ایالات متحده با رکود اقتصادی مواجه می‌شود زیرا فدرال رزرو برای مبارزه با نرخ تورم که در بالاترین سطح دهه‌های اخیر قرار گرفته بود، نرخ بهره را با افزایش قابل توجهی همراه کرد.
از سوی دیگر، این انتظار وجود داشت که چین پس از پایان محدودیت‌های کرونایی، با یک بازیابی اقتصادی چشمگیر همراه شود؛ اما این اتفاق رخ نداد.
اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی که در روز پنجشنبه (۵ بهمن) منتشر شد، نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا سال ۲۰۲۳ را به شکل موفقیت‌آمیز به پایان رساند. رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۳/۳ درصد بود و این آمار برای سه‌ماهه سوم در سطح ۴/۹ درصد قرار گرفت. نرخ تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا است و ترس از وقوع رکود اقتصادی در حال محو شدن است.
مشکل مسکن چین
در مقابل، چین با یک بحران چندین ساله مسکن دست‌‌وپنجه نرم می‌کند و در حال تجربه بدترین دوره تورم منفی خود در ۲۵ سال اخیر است. صادارت که زمانی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی چین بود، در سال ۲۰۲۳ با کاهش مواجه شد، بیکاری در میان جوانان این کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرده و دولت‌های محلی چین با بدهی زیادی روبه‌رو هستند.
در حالی که ارقام دولتی نشان می‌دهد که اقتصاد چین با رشد ۵/۲ درصدی در سال ۲۰۲۳ به هدف رشد سالانه مقامات این کشور رسیده است، با توجه به شرایط اقتصادی، شبهاتی در این زمینه وجود دارد.
مطمئنا تولید ناخالص داخلی اسمی تنها راه برای سنجیدن اقتصاد یک کشور نیست. اقتصاددانان همچنین از موضوعی به نام برابری قدرت خرید استفاده می‌کنند که سعی می‌کند تفاوت قیمت‌ها را بین کشورها برای کالا یا خدمات یکسان در نظر بگیرد. بر این اساس، بررسی‌های بلومبرگ نشان می‌دهد چین در حدود سال ۲۰۱۶ از ایالات متحده پیشی گرفت؛ در آن زمان با یک دلار در چین به راحتی می‌شد اقلام بسیار بیشتری نسبت به آمریکا خریداری کرد.
اما بسیاری از ناظران فکر نمی‌کنند که این بهترین راه برای اندازه‌گیری وزن اقتصادی در صحنه جهانی باشد. به همین دلیل، تولید ناخالص داخلی اسمی به عنوان راهنمای بهتری در نظر گرفته می‌شود.
یکی از کارشناسان به بلومبرگ اعلام کرده شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با اعمال قدرت در سراسر اقتصاد و جامعه بویژه در طول همه‌گیری، ضعف‌های اقتصادی اساسی این کشور را تا حد زیادی تشدید کرده است.
در همین حال، انعطاف‌پذیری اقتصاد ایالات متحده در برابر تبعات همه‌گیری کرونا، شگفتی اقتصاددانان را در پی داشته است. برخی کارشناسان حتی گمان می‌کنند که آمریکا ممکن است در آستانه افزایش بهره‌وری باشد که به اقتصاد اجازه می‌دهد بدون ایجاد تورم، رشد سریع‌تری داشته باشد.
با این حال، اقدام نهایی در کمپین فدرال رزرو برای بازگرداندن تورم آمریکا به هدف ۲ درصدی، هنوز محقق نشده است. هنوز این خطر وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا سیاست فعلی خود در قبال نرخ بهره را ادامه دهد و همین امر منجر به رکود شود.
از سوی دیگر، بازار کار آمریکا نشانه‌هایی از ضعیف شدن را نشان می‌دهد. بخشی از اقتصادانان معتقدند خطرات رکود در حال حاضر بیشتر از آغاز سال ۲۰۲۳ است. ایالات متحده نگرانی‌های بلندمدتی نیز دارد، از جمله کسری بودجه قابل توجه
