خراسان رضوی از نظر آمار بعد از پایتخت به عنوان بالاترین سطح مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به سایر استان‌های کشور به عنوان یک قطب رسانه‌ای کشور مطرح بوده است.
متاسفانه سهم این استان با وجود نشریات شاخص و رسانه‌های اجتماعی جریان‌ساز در دریافت یارانه‌های مطبوعات نیمه نخست امسال کم و تقریبا ناچیز بوده و برای تعدادی از مطبوعات و پایگاه‌های خبری فعال در فضای مجازی سهم ناچیزی در نظر گرفته شده است.
شائبه ارجحیت ارتباطات خصوصی افراد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سلایق در یارانه اعطایی فعلی به پایگاه‌های خبری و روزنامه‌ها در ۶ ماهه نخست امسال شایسته و برازنده نیست.
اگرچه به لحاظ آماری و عددی تعداد رسانه‌های استان کم نیست، اما به یقین می توان ادعا کرد که ییش از ۴۰ پایگاه خبری و سایت فعال و بیش از ۳۰ نشریه چاپی در خراسان رضوی فعالیت دارند که متاسفانه یا کلا بی‌بهره از یارانه حمایتی هستند یا یارانه مناسبی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
علاوه بر موارد تخصیص رسانه‌ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند نوعی پالایش در لیست رسانه‌های یارانه بگیر و همچنین فهرست بیمه شدگان غیرواقعی است.
باید با جسارت و شجاعت در مقابل رانت‌خواران مدعی کار رسانه‌ای که در عمده موارد هیچ کمکی به تولید و گردش جریان آزاد اخبار و اطلاعات نداشته و صرفاً رپورتاژ بگیر و سودازده هستند و روزنامه هایی که حتی حاضر به داشتن نمایندگی و ارسال نشریه به استانها را ندارند، ایستاد.
سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خصوص معاونت مطبوعاتی وزارتخانه باید حول محور هدایت و حمایت از رسانه‌ها به خصوص در شرایط بحران فعلی باشد که در این خصوص نیازمند برنامه‌ریزی، نظارت مستمر و نظرسنجی و اثرسنجی با بررسی میزان ضریب نفوذ رسانه‌ها به صورت میدانی و عملیاتی و پایش مستمر هستیم.
یکی دیگر از نکات مهم در این عرصه مبحث تخصیص یارانه‌ها به مطبوعات مبتنی بر توانمندسازی مدیران رسانه‌ای است.
با برنامه‌ریزی توأم با تعامل و ارتباط بیشتر و درک متقابل مسائل، مفاهیم و مشارکت دادن اصحاب رسانه و مجامع صنفی در تصمیم‌سازی‌ها است.
تخصیص یارانه‌های حمایتی با ساز و کار فعلی همچنان عادلانه نیست، در حالی که با مشارکت واحدهای صنفی رسانه‌ای مانند خانه مطبوعات در استانها بسیاری از شاخص‌های مدنظر مانند ضریب تاثیرگذاری و جرسان‌سازی می‌تواند با درنظر گرفتن اقتضائات و مسائل بومی بررسی شود.
پیشنهاد می‌شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تعامل با تشکل‌های صنفی رسانه‌ای به خصوص خانه‌های مطبوعات و رسانه‌ها، برخی پیش شرط‌ها را برای تخصیص عادلانه یارانه‌های رسانه‌ای مشخص کند.
از جمله این موارد علاوه بر توجه به کیفیت آثار می‌توان به لزوم برخورداری مدیران رسانه‌ها از دوره‌های تخصصی و نیز میزان مشخص چاپ و شمارگان نشریه برای مطبوعات و نیز بیمه تعدادی از فعالان رسانه‌ای (و نه اعضای خانواده و بستگان) و حضور جریان‌ساز در حوزه فعالیت رسانه باشد.
پیش‌بینی زمینه کار رسانه‌ها در سطوح بین المللی و فعالیت آنها به صورت همزمان در رسانه‌های اجتماعی،کانال‌ها و شبکه‌ها می‌تواند از جمله مزیت‌های مدنظر در امتیازدهی به رسانه‌ها باشد که با توجه به تنوع مخاطبان و تکثر ذائقه آنان و از طرفی فقدان مرجعیت برای رسانه‌های شاخص در دوران حاضر، بهرمندی از این فرصت ضرورت دارد.
در دوران حاضر نیازمند بازتعریف مفهوم یارانه به خصوص پیش‌بینی حمایت‌های حداقلی برای رسانه‌های دغدغه مند در حال احتضار و مهندسی مجدد یارانه مطبوعات هستیم.
در دولت فعلی باحضور وزیری مجتهد که سابقه فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای داشته و همچنین حضور دکتر خدادی، موضوع شفاف‌سازی یارانه مطبوعات و رسانه‌ها اجرا شد که در این راستا قرار بود یارانه‌ها به صورت هدفمند تقسیم شود که اصل این نگرش قابل تقدیر و مغتنم است، اما واقعیت این است که در مقام عمل با تصدی‌گری معاونت مطبوعاتی در این عرصه و غفلت از ظرفیت ادارات کل استانها و ناظران میدانی این اتفاق نیفتاد، در حالی که خانه‌های مطبوعات و رسانه‌های استانها به عنوان تشکل صنفی رسمی زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانستند بازوی قدرتمند این وزارتخانه در رصد رسانه‌ها و تخصیص موارد حمایتی عادلانه باشند تا دیگر شاهد تداوم تبعیض و برتری روابط بر ضوابط در بسیاری از موارد نباشیم.
