شرق‌نگار: رئیس انجمن زنجیره تولید گوشت مرغ در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی، به بخشی از مشکلات و مصائب پرشمار این صنعت اشاره کرده است.
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر نیکبخت
وزیر محترم وزارت جهاد کشاورزی
با سلام و احترام، مدتی است کابوس نابودی بر درخت تناور صنعت طیور سایه گسترانده و دخالت‌های مستمر، رمقی برای ادامه حیات آن باقی نگذاشته است. دخالت‌هایی که روند افزایش مستمر آن‌ها کاملاً محسوس و قابل رصد است و تیشه بر ریشه این صنعت می‌زند، آن‌چنان‌که صدای خرد شدن استخوان تولیدکنندگان در کشاکش رویارویی با ناملایمات و تحریم‌های داخلی و بین‌المللی به‌وضوح به‌گوش می‌رسد.
کمبود و حتی نایابی نهاده، سامانه‌سازی و سامانه‌بازی چندگانه، چند نرخی بودن ارز، قیمت دستوری، نگاه بخشی و تبعیض‌آمیز و اخیراً تشدید دخالت در توزیع و فروش، تنها بخشی از مشکلات و مصائب پرشمار این صنعت است.
نتیجه این دخالت‌های مداوم هم ناگفته پیداست، اضمحلال صنعتی که برای یک‌دهه، نشان خودکفایی و حتی صادرات بر تارک آن می‌درخشید امروز آن‌چنان در حضیض ذلت فروافتاده که دیگر نشانی از روزگار اوج در خود نمی‌بیند. و به ناچار کشور در تمام سطوح؛ گوشت مرغ گرم و منجمد، تخم مرغ نطفه‌دار، جوجه یکروزه گوشتی، جوجه یکروزه مادر و … تبدیل به واردکننده‌ای دست و پا بسته گردیده و این همه از سر سیاستگذاری است که با نادیده گرفتن امنیت غذایی، امنیت شغلی و ظرفیت‌های ایجاد شده، اهمیت تولید ناخالص داخلی و ایجاد درآمد، این سرنوشت را بر صنعت ۱۰ میلیارد دلاری طیور تحمیل نموده است.
لذا ذیلاً پیشنهادهایی مشفقانه و آزموده برای رهایی از چنین گرداب حایل، که بدان دچار گشته‌ایم به‌عرض عالی می‌رسد، باشد که با عنایت آن جناب، از شرایط حاضر رهایی یابیم و به ساحل نجات نایل گردیم:
۱- خودداری از قیمت‌گذاری دستوری و توقف فوری آن؛ کمک به افزایش تولید و نتیجتاً عرضه بیشتر، مجال دادن به مکانیزم‌های بازار و از جمله عرضه و تقاضا برای متعادل سازی بازار و ایجاد فضای رقابت که هم بهبود بهره‌وری را موجب خواهد گردید و هم انتفاع کشور، تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی خواهد داشت.
۲- آزادسازی صادرات: در فضای رقابت و با بهبود بهره‌وری و ظرفیت‌سازی کنونی، حداقل ۱۵ درصد مازاد عرضه گوشت مرغ اتفاق خواهد افتاد که می‌توان با تولید یا هدف صادرات، آن را جهت تأمین نیاز بازار کشورهای همسایه و یا حتی کشورهای فرامنطقه‌ای اختصاص داد. صادرات علاوه بر ارز آوری می‌تواند به عنوان اهرمی برای تنظیم بازار داخلی هم مورد استفاده قرار گیرد.
۳- حذف ارز ۲۸ هزار تومانی، به عنوان عامل توزیع رانت و عدم انتفاع تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع کارت اعتبار پروتئین جهت دهک‌های کم درآمد و پرداخت مستقیم یارانه در قالب جبران قدرت خرید گوشت مرغ و تخم مرغ، بهترین و منصفانه‌ترین راهکار ممکن است که ضمناً ضامن سلامت و تغذیه مکفی مخاطبان این طرح نیز خواهد بود.
۴- عدم مداخله در بخش توزیع و فروش خرد و شبکه مویرگی زنجیره‌ها، اجبار ارسال مرغ کامل به مقاصد مورد نظر به اصطلاح تنظیم بازار و منجمله میادین عمده فروشی همچون بهمن، علاوه بر انتقال سود از بخش تولید به بخش واسطه‌گری، اسباب از دست رفتن مشتریانی که با صرف زمان و هزینه‌ای گزاف به‌دست آمده‌اند را فراهم می‌سازد.
۵- تا زمان حصول به رفع قیمت گذاری دستوری، با توجه به واقعیات بازار، تورم حاکم بر کشور و سایر مؤلفه‌های مؤثر، به فوریت در قیمت مصوب گوشت مرغ و حلقه های متشکله زنجیره تأمین آن با نظر صریح تشکل‌ها، بازنگری عاجل به عمل آید تا از زیان فزاینده تولیدکنندگان کاسته شود.
در پایان امیدوارم به سرپنجه تدبیر حضرتعالی، موانع تولید در بخش طیور رفع و محیط کسب و کار آن تسهیل و روان گردد و گزند و آسیبی بر امنیت غذایی کشور عزیزمان ایران وارد نگردد.
منبع: اگنا
