به گزارش پایگاه خبری شرق‌نگار، سید مرتضی مدنی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: از اواخر اردیبهشت ماه اختیارات ویژه به تعزیرات داده شد که در بازدارندگی ارتکاب تخلف موثر خواهد بود. جرایم حداقل ۵ برابر شد، در کنار آن اختیار نصب پارچه و پلمپ در صورت تکرار تخلف واحدهای اقتصادی، داده می شود. اگر حکم صادر شد اما پرداخت صورت نگرفت واحد تعطیل می گردد. همچنین حکم پرونده تا سقف ۱۰ میلیون تومان قطعی است و نمی توان اعتراض نمود.
وی ادامه داد: نظارت و بازرسی با دستگاه است اما اگر تخلفی صورت بگیرد به تعزیرات حکومتی ارجاع می شود. گشت های ما معدود است و جایگاهی که ضرورت داشته باشد حضور پیدا می کنیم. مردم باید بین گرانی و گران‌فروشی تفاوت قائل شویم. برخی اجناس در سطح جهانی مواد اولیه آن گران شده است، اما در افزایش قیمت باید مجوز داشته باشند وگرنه گران‌فروشی است.
مدنی اظهار کرد: وظیفه تعزیرات بازرسی نیست، ما در مرحله آخر قرار داریم. هر بخش خصوصی یا دولتی در حوزه کالا یا خدمات تخلف کند، تعزیرات اجازه ورود دارد. جهاد کشاورزی وظیفه بازرسی محصولات کشاورزی، بازرسی خورده فروشی با اتاق اصناف، بهداشت، درمان و دارو با دانشگاه علوم پزشکی، قاچاق پلیس نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه به عنوان بازرسی عام و دیگر دستگاه‌ها بر حسب وظیفه بازرس خاص هستند.
ایشان متذکر شد: در تخلفات بازار قبلا اگر اعتراضی می شد به دیوان عدالت اداری می رفت، اما اکنون هیچ ارگانی نمی تواند دخالت کند مگر در شعبه خودمان توسط قاضی تجدید نظر انجام شود. که روند رسیدگی و اجرای حکم سریعتر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حوزه اجرای پرونده های بازار و تخفات بیشترین اجرای حکم را در ۳ ماهه امسال داشتیم ، گفت: از ابتدای امسال ۱۸ هزار و ۳۹۱ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات شده است که ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل است، ۱۷ هزار و ۷۰۰ فقره رسیدگی شده و ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده در حال رسیدگی است. که در جریان رسیدگی پرونده ها متخلفین به پرداخت ۲ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم شده اند. قابل ذکر است مقداری پرونده از سال قبل به امسال منتقل شده است.
مدنی اشاره کرد: اکنون از سطح عرضه به سمت توزیع رفتیم و به سراغ کسانی رفتیم که کمتر به سمت آنها رفته می شد. ۱۶۰ مورد حکم نصب پارچه تخلف و ۸۰ مورد تعطیلی داشته ایم. که فراوانی تخلف به ترتیب در حوزه های عدم نصب قیمت، گران‌فروشی و عدم رعایت موازین بهداشتی بود.
وی تصریح کرد: ما ۱۰ شعبه بدوی در مشهد و ۱۰ شعبه در شهرستان‌ها داریم. هر قاضی باید بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ پرونده رسیدگی کند که اکنون نزدیک به ۳ برابر این مقدار را رسیدگی می نماید. خراسان رضوی بعد از استان تهران بالاترین آمار پروانه ها را دارد که این بخاطر نظارت بیشتر است. همچنین میانگین رسیدگی ۲۷ روز بوده است.
سید مرتضی مدنی تاکید کرد: در حوزه ساماندهی اجاره بها، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب در ستاد تنظیم بازار، موجران مکلف به افزایش حداکثر ۲۵ درصد در کلان شهرها و ۲۰ درصد در شهرستان‌ها هستند. اگر بنگاه املاکی قراردادی بالاتر از این نسبت انجام داد، برخورد سخت می شود و پلمپ می گردد. و اگر مصوب شود، لغو پروانه خواهد شد. همچنین اگر مالک دخیل در افزایش اجاره بها شناخته شود او نیز متخلف شناخته می شود. این مصوبه از هفته آینده اجرایی خواهد شد.
