شورای نگهبان برای حفظ حقوق ملت و شأن و منزلت قانون‌گذاری، «لایحه عفاف و حجاب» را رد کند

بعید است حقوقدانان شورای نگهبان ندانند که لایحه حجاب و عفاف، ولو آنکه با این سازوکار معیوب تصویب بشود، «قانون» نیست. «قانون» باید ذاتاً تجلی «ارادۀ عمومی» مردم و ابزاری برای تأمین «خیرعمومی» آن‌ها باشد. پس با قاطعیت و با اجتهادِ در موضوع اعلام کنید چنین لایحه‌ای اساساً قانون نیست و شورای نگهبان در پاسداری از بنیادهای تقنینی کشور و حفظِ میراثِ مشروطیت و تکریم ارزش‌های جمهوریت آن را رد می‌کند.

کافی است فقط یک روز همچون مردم عادی در کوچه‌های شهر قدم بزنید تا ببینید که هم‌اکنون نیز، باوجود عدم تصویب چنین قانونی، باسیاستی سرتاپا غلط برخی مجاز شده‌اند به نام «آمر» وارد حوزه خصوصی دیگران شوند و بر تنور هر دَم رو به تزاید تنش‌های اجتماعی بدَمَند و اکنون قرار است با لایحه‌ای به نامِ حجاب و به کامِ اخلاق‌زُدایی، آتش این منازعه ابعادی غیرقابل‌باور بگیرد. برای مثال، مادتین ۳۴ و ۳۵ این لایحه رسماً توصیه به تجسس در امور دیگران می‌کند. این چه مجلسی است که نمی‌داند «قانون» عموماً «عاداتِ رفتاری» ایجاد می‌کند؟ چگونه خوف آن نداشته‌اند که با چنین قانونی، مردمانی تربیت شوند که عادت به تجسس در زندگی دیگران دارند؟ آیا نمایندگانِ مجلس حتی یک‌لحظه (تکرار می‌کنیم «حتی یک‌لحظه») به تبعات اخلاقی و اجتماعی چنین موادی اندیشیده‌اند؟! یا اصلاً از خود پرسیده‌اند که عواقب جرم‌انگاری رفتارِ نوجوانان زیر سن قانونی چه خواهد بود و در صورت برخورد با آن‌ها، آینده‌شان چه خواهد شد؟! یادآوری می‌کنیم که قبلاً حزب ندا چه هشدارهایی در مورد گشت ارشاد داده بود و (مثل همیشه) شنیده نشد و شد آنچه شد!

متأسفانه «مردم» واژه‌ای «بی‌معنا» در ادبیاتِ سیاسی برخی مقامات شده که فقط در ایام انتخاباتی به آن نیاز دارند و بعد از آن وقعی به مطالبات‌شان نمی‌گذارند. طرح‌ها و لوایح هزینه‌زا و تنش‌آفرینی همچون غربالگری، حجاب و عفاف و صیانت از فضای مجازی، نقاطِ تاریکی در تاریخ قانون‌گذاری این کشورَند که نه‌تنها مشکلی را حل نخواهند کرد بلکه باری بر دوش مردم‌ خواهند بود. قانون، سنگ‌بنا و بُنِ نظم مدنی است. شورای نگهبان اجازه ندهد این سنگ‌بنا تخریب شود.