به گزارش پایگاه خبری شرق‌نگار، به نقل از تسنیم رها شدن کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف نشدن آنها، از جمله انتقادهایی بود که رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بارها آن را گوشزد کرده‌اند اما این موضوع دارای پیشینه‌ای تلخ است. رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ۱۶ مهرماه امسال با بازدید رئیس‌جمهور از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر، کلید خورد.
رئیس جمهور از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست اقدامات دولت در زمینه حل مشکل انبارهای اموال تملیکی را، از ابتدای ورود دولت به این موضوع به‌طور دقیق اطلاع‌رسانی کند، البته این اولین بار نبود که این موضوع از طرف رئیس‌جمهوری مطرح می‌شد، سیدابراهیم رئیسی پیش از این در دوره ریاست قوه قضائیه نیز بر رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی تأکید کرده بود و اکنون در جایگاه ریاست‌جمهوری به این موضوع ورود کرد.
بر اساس ضرب‌الاجل رئیس‌جمهوری، قوه قضائیه و دستگاه‌های ذی‌ربط سه ماه فرصت داشتند برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
پس از دستور رئیسی موضوع تعیین تکلیف انبارهای اموال‌های تملیکی در استان لرستان نیز به‌طور جدی توسط استاندار و مسئولان مربوطه پیگیری و جلسات متعددی برگزار شد و در همین راستا ظهر امروز نیز جلسه تعیین تکلیف اموال تملیکی استان در استانداری با چندین دستور کار برگزار شد.
یکی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه مذکور تعیین تکلیف خودروهای ضبط‌شده در دولت‌های قبل در استان بود که متأسفانه مسئولان سابق لرستان تمایلی جهت پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع نداشتند ولی در زمان حاضر فرهاد زیویار استاندار لرستان برای تعیین تکلیف این خودروها به‌طور جدی به موضوع ورود کرده ولی با مسئله‌ای عجیب روبه‌رو شده است و آن این‌که اصلاً معلوم نیست این خودروها که در دولت‌های قبل توقیف شده بودند اکنون دقیقاً کجا هستند.
