صیانت از حقوق عامه وظیفه حاکمیت است

به گزارش پایگاه خبری شرق‌نگار، رضا خشنودی معاون دادستان کل کشور در اولین نشست علمی و تخصصی حقوق و اخلاق اجتماعی در مدیریت شهری که در مشهد برگزار شد، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این مراسم در رابطه با محقق شدن حقوق عامه، گفت: نظام اسلامی با آموزه‌های دینی رابطه بین مردم و حاکمیت را تبیین کرده است.
وی با بیان اینکه صیانت از حقوق عامه وظیفه حاکمیت است، افزود: قوه قصاییه به احیای حقوق عامه، گسترش عدل و حمایت از آزادی‌های مشروع می‌پردازد است که قوه قضائیه و دادستان وظیفه حفظ حقوق عمومی را دارد.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: قانون اساسی حقوق متعدد را برای مردم در نظر گرفته است که باید بعد از چهل و سه سال این حقوق اجرا می‌شده است که مشکلاتی هم وجود داشته و این قوانین به طور کامل تسری نیافته است.
خشنودی بیان کرد: حاکمیت تأمین حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آزادی‌های مدنی مردم را قبول کرده است و مقام معظم رهبری هم به صیانت از آزادی‌های مشروع تاکید کرده‌اند.
وی با بیان اینکه دادستان باید از مردم بخواهد مطالبه‌گر باشند، تصریح کرد: حقوق مردم متعدد است مثلا حقوق زائر یکی از مصادیق حقوق مصرف کننده است. بر همین اساس مصرف کننده تنها کسی نیست که یک کالایی را می‌خرد و برای رفع نیاز جسمانی آن را صرف و میل می‌کند کسی که می‌رود از بانک تسهیلات می‎‌گیرد، کسی که ماشینش را بیمه می‌کند، کسی که کودکش را در یک آموزشگاه ثبت نام می‌کند هم مصرف کننده است.
معاون دادستان کل کشور تأکید کرد: به خدمت گیرندگان تمام نهاد‌ها و سازمان‌ها و ادارات و اشخاص حقوقی که متکفل به ارائه خدمت عمومی هستند، مصرف کننده می‌گوییم؛ همچنین باید کارگروه حمایت حقوق مصرف کننده در مشهد تشکیل بشود و حسب مورد، دادستان ما از مردم خواهد که مطالبه گر باشند.
در این نشست سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، اظهار کرد: مردم باید از حقوق‌ عامه آگاه شوند، زیرا به نظر بنده بیشترین مشکلات به دلیل عدم انظباط اجتماعی و نظم یا تخلفات جرائم از جعل به قانون صورت می‌گیرد اگر ما آگاهی را در مردم افزایش دهیم نظم عمومی بیشتر می‌شود.هر چقدر آگاهی دادن به مردم بیشتر انجام شود مردم به اجرای قوانین و ضوابط عادت می‌کنند.
وی تصریح کرد: اخلاق مهمتر از حقوق است؛ اخلاق یعنی انسان چیزی را برای اطلاع اهداف آرمانی و تحقق ارزش‌های دینی هدیه دهد. بسیجیان نمونه و الگو اخلاق‌مداری هستند، هر چه ما الگوهای موفق، موثر و از افرادی که اثوه اخلاق اجتماعی، مذهبی و اسلامی هستند را بیشتر تبلیغ کنیم تاثیرگذاری بیشتری بر جامعه خواهد داشت. جامعه بر مبنای اخلاق از جامعه‌‌ای که بر مبنای حقوق استوار است، جایگاه بالاتری دارد.
رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه متاسفانه مجامع بین‌اللملی در عرصه حقوقی تحت سیطره استکبار جهانی قرار دارد و این در حالی است که مدام ما را محکوم می‌کنند که حقوق بشر را راعایت نمی‌کنیم، خاطرنشان کرد: چند روز پیش سازمان حقوق بشر بیانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است و هنوز واکنشی در قبال این موضوع شاهد نبودیم.
افشار بیان کرد: در تبین ابعاد آزادی‌هایی موجود در جامعه همین بس که افرادی به ازادی فریاد میزنند، همین فریاد زدن در فضای مجازی یا در مناسب‌های مختلف نشان از آزادی است. جامعه ما آزادی‌های دارد که در کشورهای غربی نیست، در آنجا چارچوب قوانین محکم‌تر است و با چنین کسانی برخورد می‌شود.
وی اضافه کرد: سازمان حقوق بشر و دنیا که تحت سیطره کشورهای غربی هستند باید تلاش کنند و سازمان دیده بان حقوق بشر غربی را ایجاد کرده تا ما نیز بتوانیم مطالبه گر حقوق بشر در غرب باشیم که در کشورهای غربی با زنان و کودکان چگونه برخورد می‌کند، سوال اینجاست که چرا چنین سازمانی وجود ندارد؟
رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: به نظر بنده باید بررسی تطبیقی انجام شود و چندین کشور اسلامی و آزاده این سازمان را ایجاد کنند، تا اگر تطبیق و مقایسه‌ای صورت گیرد ما از داشته‌ها و نعمتهای خود شاکر خواهیم بود، البته که ما نیز مشکلاتی داریم، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی نمی‌گذارد که مسئولان بیشتر از این به مردم خدمت کنند.
افشار بیان کرد: دولت سیزدهم با شعار مردمی و انقلابی روی کار امده است. امیدوارم که با مشارکت مردم، موسسات مردم نهاد، تشکلات مذهبی و … به نظام کمک کنند و برای ترویج حقوق مردم و جلوگیری از تخلفات در‌کنار دولت باشند.
وی تصریح کرد: با برگزاری چنین جلساتی مسئولان را باید از حقوق مردم، قانون و مقررات چنین اگاه کنیم و از مردم نیز بخواهیم در اجرای قوانین و مقررات مشارکت سازمان یافته‌ای داشته باشند وزارت کشور نیز موظف است که از سازمان‌های مردم نهاد حمایت کند.
در بخش دیگری از این نشست، امیر مرتضوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، گفت: حقوق شهروندی که هسته اصلی بحث ‌دستگاه‌های خدمت‌رسان به مردم مشهد است مبنای کار دادستانی است و حقوق عامه، حقوق شهروندی و حقوق عمومی را شامل می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و مدیران خدمات رسان موکلف هستند بر اساس اعتبار و منشور حقوق شهروندی در جهت رفع مشکلات مردم و تسهیل خدمات به آن‌ها اقداماتی را انجام دهند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه قانون اساسی به عنوان سند فاخر ملی که در آن‌حقوق متعددی برای قانونگذار به رسمیت شناخته شده است، تصریح کرد: در اصل ۳ قانون اساسی نیز تمام نیازهای مردم تصریح شده که حاکمیت مکلف به اجرای آن‌ها است، اما گاهی برای اجرایی شدن برخی از آن‌ها سال‌ها وقت نیاز است مانند حق مسکن، بهداشت، آموزش، برخورداری از خدمات عمومی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان، تعیین سرنوشت و هزاران نوع حق جزئی که می‌تواند از هر کدام از اصول و بندهای قانون اساسی منتزع، استفاده و استنباط شود و قانونگذار برای اجماعی کردن این حقوق در قانون اساسی، قانون عادی متعددی را تصویب می‌کند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: بحث شناسایی خلا‌های تقلیلی وظیفه دستگاه‌های اجرایی خدمت‌رسان است و هر کجا که این دستگاه‌ها احساس می‌کنند برای اجرای به مشکل برمی‌خورند کارگروه‌های نظارت و پیگیری حقوق عامه استانی ورود پیدا می‌کنند.
وی در خصوص اثربخشی پایین اقدامات انجام شده در این حوزه، بیان کرد: قوه قضاییه به وظایف خود واقف است، اما این ‌رسانه است که باید چشم بیدار مردم و پل ارتباط آن‌ها با حاکمیت باشد، رسانه روز به روز با پدیدهای اجتماعی نوظهور مواجه است و قبل از اینکه مدیر اجرایی با این موضوع برخورد کند رسانه متوجه شده است که باید فعالیت خود را بیشتر کند و به سمت مردم برود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در خصوص تامین برخی از نیازها توسط نهادهایی همچون شهرداری که باعث محافظه‌کاری می‌شود، گفت: به نظر من وظیفه تمام دستگاه‌های حاکمیت خدمت‌رسانی به مردم است و این خدمت‌رسانی نیازهایی دارد که هر چقدر این دستگاه‌ها در جهت تامین نیازها ضروری و ‌ لازم با یکدیگر تعامل داشته باشند گام‌های موثرتری بر خواهند داشت.
در ادامه این نشست مجتبی منتظری، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در بستر شهرها هستند و شهر مفهومی فرهنگی و اجتماعی دارد در واقع پاسخ به نیاز هم زیستی انسانها علت تشکیل شهرها است.
وی افزود: اصالت مشهد به حرم امام رضا(ع) است و توجه صرف کالبدی و فیزیکی به شهر مربوط به قبل تر ها بود و توجه بیشتر شهرداران به مسائل فرهنگی و اجتماعی است افزود: نیازهای فرهنگی اجتماعی شهر باید بررسی شود و هرچیزی که مربوط به روح شهر است باید به آن پرداخت.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: گزاره من این است که باید نسبت به فرهنگ اهمیت داد و در مسیر اخلاق اجتماعی و شهروندی گام هایی را برداریم.
در بخش دیگری از این نشست علی جهانبخت، رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی با اشاره به اهمیت ترویج اخلاق اجتماعی در جامعه اسلامی، گفت: یکی از شاخصه های فرهنگی اخلاق اجتماعی است که در رفتارهای هنجاری باید مد نظر باشد.
وی با توجه به آموزش پژوهش شبکه سازی سالم افزود: به دنبال این هستیم طبقه حاکمیت به پاسخگویی در بیایند و بر همین اساس به افتتاح اندیشکده اخلاق اجتماعی پرداختیم.
همچنین حجت‌الاسلام حسن منصوریان، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی زیارت و گردشگری شورای اسلامی مشهد، با اشاره به مهندسی معکوس در فضای فرهنگ گفت: مهندسی معکوس در فصای فرهنگ شهادت و ایثار را باید دوباره در انفاس و در میان مردم حاکم کنیم.
وی افزود: باید به سراغ اصلاح اخلاق و حاکمیت اخلاق برویم نه حقوق شهروندی، معضلی مثل کودک که با اصلاح اخلاق اجتماعی حل می‌شود.
اولین نشست علمی و تخصصی حقوق و اخلاق اجتماعی در مدیریت شهری با مشارکت شهرداری و شورای شهر مشهد، دانشگاه امام صادق(ع) و اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) شعبه خراسان، در مشهد برگزار شد.