به گزارش پایگاه خبری شرق‌نگار، خبر تبرئه شدن علی دیواندری، مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان طبق حکم شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی و قضاوت اسدالله مسعودی مقام، روز گذشته منتشر شد.
در حکم صادره شده از سوی دادگاه مذکور، بیان شده است که با پرونده‌سازی ۳ نفر که یکی از آنها ابر بدهکار بانکی و دیگری داماد یکی از وزرای دولت قبل است، این فساد حادث شده است.
دادگاه در بخشی از حکم مذکور تاکید می‌کند: « شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران (اقتصادی) مکلف است سریعاً نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در ارتباط با موضوع اتهامی این ۳ نفر پیرامون پرداخت تسهیلات ۳۶ میلیون دلاری در بانک پارسیان اقدام نماید».
این ۳ نفر از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و دستِ کم در یک فقره، ۳۶ میلیون دلار از منابع بانک پارسیان را به یغما برده‌اند و در زمانی که علی دیواندری در فرایند تحقیقات و رسیدگی قضایی می‌کوشید که اثبات کند بدهکاران باید منابع بانک را برگردانند، با توسل به اهرم‌های قدرت و ثروت که در اختیار داشتند، دست به پرونده‌سازی علیه وی زده‌اند.
در این راستا، دادگاه تمهیدات لازم برای بازپسگیری دارایی‌های به غارت رفته مردم در بانک‌های پارسیان و ملت را مد نظر قرار داده است و به منظور برخورد قاطع با غارتگران بیت المال و خیانتکاران به کشور در دوران تحریم‌ها از دادسرای عمومی و انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواسته و آنرا مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم سریع نسبت به موضوع اتهام این ۳ نفر کرده است.
