شرقنگار- چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری کشور شاهد برجسته شدن موضوعاتی است که در دورههای پیشین نقش آنها تا بدین اندازه پررنگ نبود.
موضوع اثرگذاری “پایگاههای نظرسنجی” در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری در جلب و جذب و تغییر نگاههای مردمی به کاندیداهای خود اینبار برخلاف دورههای پیشین نه به معنای ابزاری کمکی در خدمت روشنگری مردم که نزد تعدادی از این پایگاهها تبدیل به ستادهای حمایتی از کاندیدای مورد نظر مجموعه مدیریتی آن پایگاهها تغییر رویه داد.
مصداق این امر اختلاف معنادار نتایج کاندیداها در جذب آرای مردمی است که این رتبهبندی در هر پایگاه نظرسنجی نشان از برتری کاندیدای خاص مد نظر آنها دارد که تفاوت محسوس با پایگاه دیگر دارد.
به بیان دیگر وظیفه خدماتی این پایگاههای تحلیلی آماری اجتماعی به وظیفه تبلیغاتی و مدیریت افکار عمومی در جهت امری نه عامالمنفعه که خاصالمنفعه نزد برخی از پایگاههای نظرسنجی تغییر رویه دادهاست.
دلایل شکلگیری پایگاههای تحلیلی آماری
چنین تغییر رویکردی با هدف غایی دلایل شکلگیری این پایگاههای تحلیلی آماری در تضاد آشکار است.
تضاد دیگری که چنین رویکردی با اهداف غایی این پایگاهها بوجود میآورد،دوری از اصولی چون “عدالت” و “امانتداری” است که این نهاد را از جنبهای به نهادهای دادگستر و دادخواه اجتماعی نزدیک کردهاست.
با توجه به عهدهداری عناصری چون “حفظ عدل” ، “امانتداری” و کمک به “گسترش حقوق اجتماعی” ،و “توسعه همه جانبه کشور” در امور مختلف نزد این پایگاههای اجتماعی ، تغییر نگاه چنین نهادهایی از اهداف غایی خود به اهداف غیر، پیشبینی آسیبهای وارد بر ملت و مملکت با ورود خلاف وظایف نهادی خود به امری حیاتی چون انتخابات حتمی است که “سلب اعتماد عمومی” اولین بازخورد مهم و اثرگذار در وحدت اجتماعی خواهد بود.
موضوع زمانی جالبتر خواهد بود که بدانیم برآورد نتایج خسارتبار ناشی از “سلب اعتماد عمومی” از جمله وظایف پایهای چنین پایگاههایی است.
سخن آخر:
با توجه به خطرات و نتایج چنین رویکردی از سوی برخی پایگاههای نظرسنجی و لزوم پاسخگو بودن مجموعه مدیریتی این پایگاهها ورود نهادهایی که وظیفه دادخواهی و حفظ حقوق اجتماعی را برعهده دارند به این دادخواهی ضروری و عامل پیشگیری از تداوم چنین کژرویهایی خواهدبود.