به گزارش شرق‌نگار، در این مراسم که با حضور معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ،استاندار خراسان رضوی، مدیر کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی خراسان رضوی و جمعی از مسئولین در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد اولین تفاهم نامه سه جانبه سند دار کردن سکونت گاه های غیر رسمی شهری بین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، استانداری خراسان رضوی و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به نمایندگی از سازمان بازآفرینی ایران و سازمان ملی زمین و مسکن منعقد گردید.
حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه سه جانبه با اشاره به بند “م” تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که بر صدور اسناد مالکیت سکونت گاه های غیر رسمی که مالکیت آن متعلق به دولت بوده و توسط اشخاص به تصرف در آمده است و ساخت و ساز در آن بر اساس اصول فنی و مهندسی انجام شده است با رعایت تشریفات قانونی تاکید نمود و گفت : استان خراسان رضوی اولین استان در کشور است که این تفاهم نامه در آن به امضا رسیده است و مقرر شده با تشکیل کارگروه های مرتبط اقدامات عملیاتی در راستای تحقق این بخش از قانون بودجه سال جاری انجام گردد.
معاون رییس قوه قضاییه بیان داشت در مشهد قریب به یک و نیم میلیون نفر از جمعیت شهری در سکونت گاه های غیر رسمی ساکن هستند و ابراز امیدواری نمود تا در آینده نزدیک و با همکاری اداره کل مسکن و شهرسازی و با محوریت استاندار خراسان رضوی که حمایت های خوبی از این طرح به عمل آورده اند اسناد مالکیت ساکنین این سکونتگاه ها صادر گردد.
دکتر بابایی گفت پس از اتمام این طرح در مشهد مقدس اقدام مشابه در سایر شهرستان های استان نیز انجام خواهد گرفت و تلاش میکنیم در بازه زمانی کمتر از دو سال اسناد مالکیت سکونت گاه های غیر رسمی استان را با طی تشریفات قانونی صادر و تحویل نماییم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت قطعا تثبیت و صدور اسناد مالکیت سکونت گاه های غیر رسمی شهری موجب توسعه شهری ، ساماندهی اجتماعی و انجام نقل و انتقالات قانونی خواهد شد و افزود این طرح در سایر استان ها نیز بزودی اجرایی خواهد شد و استان خراسان رضوی را نقطه عطفی در اجرایی شدن این تبصره قانونی برشمرد.
سردار نظری استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره بر لزوم اجرایی شدن این بخش از قانون گفت: متاسفانه استان خراسان رضوی مدت‌ها با مساله سکونت گاه های غیر رسمی مواجه بوده و مردم به دلایل مختلف در حاشیه شهر ها و به ویژه شهر مشهد اقدام به ساخت و ساز و سکونت بدون اخذ سند مالکیت نموده اند که اکنون با توجه به ظرفیت قانونی به وجود آمده و عزم و اراده مجموعه ثبت اسناد و املاک کشور و همت جمعی مسئولین مرتبط بتوانیم در گام اول بافت های غیر رسمی را که مربوط به دولت بوده و در تصرف مردم است با طی مراحل و تشریفات قانونی سند دار نماییم .
گفتنی است در شهرستان مشهد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار بافت ناکارآمد شهری وجود دارد که قریب به ۳۰۰ هکتار آن در اطراف حرم مطهر رضوی می باشد.
منبع: ثبت اسناد خراسان
