به گزارش پایگاه خبری شرقنگار، به اعتقاد کارشناسان، دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری بودجهای بین ۴۰۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است. دولت باید هرچه سریعتر برای جبران این کسری تصمیمگیری و راهبردهای خود را اعلام کند.
لازم به ذکر است که در کنار بودجه سال جاری، دولت سیزدهم در حال تدوین اولین سند مالی خود است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت تلاش دارد تا بودجه سال ۱۴۰۱ را به گونهای تدوین کند که کسری آن به حداقل برسد.
یکی از نکات اساسی در بودجه، شفاف و صحیح بودن درآمدها و هزینههای دولت است چرا که همیشه اعداد موجود در این دو بخش با یکدیگر برابر هستند و دولتها بیان میکنند که بودجه تراز است.ولی نکته مهم در اینجا بیش برآوردهایی است که در برخی از منابع درآمدی صورت میگیرد تا در نهایت بودجه را تراز کند.
یکی از محورهای شفافیت بودجه به این معنا است که دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد و بودجه تراز واقعی داشته باشد. در این مصاحبه به منظور بررسی بیشتر مباحث پیرامون کسری بودجه با موسیالرضا ثروتی عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی گفتگو شده است.
تسنیم: با توجه به کسری بودجه سنگینی که دولت در سال جاری با آن رو به رو است چه اقداماتی را میتواند در بخش منابع و همچنین مصارف به کار گیرد تا بتواند این بحران را مدیریت کند؟
ثروتی: بودجه برنامه مالی یکساله دولت حاوی درآمدها و هزینهها است. منابع درآمدی کشور عمدتا از سه محل مالیات و عوارض، واگذاری داراییهای سرمایه مانند نفت و گاز و واگذاری داراییهای مالی مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه و فروش اموال دولتی است.
چیزی حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار میلیارد تومان حجم بودجه عمومی است. بودجه به سه بخش بودجه عمومی، بودجه اختصاصی و بودجه کل تقسیم میشود. بودجه عمومی تنها شامل دخل و خرج دولت را شامل میشود. بودجه اختصاصی نیز به دستگاههای دولتی مربوط است و در واقع شامل درآمد هزینه است.
به طور مثال آموزش و پرورش برای ارائه برخی خدمات مانند صدور مدرک دیپلم درآمد دارد. هر کدام از این درآمدها در بودجه پیشبینی میشود و وزارتخانه به همان مقدار میتواند هزینه کند.
بودجه عمومی دولت که از محل مالیات و عوارض تامین میشود، عدد معینی است و تا الان نیز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان محقق شده و به نظر میرسد که در ادامه سال نیز مشکلی برای تحقق آن وجود نداشته باشد.
یکی از دلایل کسری بودجه کشور در عدم تحقق واگذاری داراییهای سرمایهای است. در بودجه فروش ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در روز پیشبینی شده بود. در حال حاضر کمتر از یک میلیون بشکه در روز فروش نفت داریم. دولت دوازدهم تصور میکرد که شاید بتواند در بحث برجام اقداماتی صورت دهد و گشاشهایی شکل بگیرد.
در همان زمان نیز مجلس و دولت گفتند که فروش این میزان داراییهای سرمایهای محقق نمیشود. در حقیقت بودجه را دو سقفی دیدند. این به این معنا است که یک سقف بودجه با فروش یک میلیون بشکه و سقف دوم با دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه. تا به امروز عدد در نظر گرفته شده در سقف اول نیز محقق نشده است.
تاثیر FATF در فروش نفت
تسنیم: در دولت دوازدهم بحثهای زیادی پیرامون تصویب یا عدم تصویب FATF بین موافقان و مخالفان در فضای حقیقی و مجازی شکل گرفت. آیا تصویب FATF میتوانست نقشی در افزایش صادرات نفت ایران داشته باشد؟
یکی از برنامههای FATF نیز که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نکرد و اختلافی بین موافقان و مخالفان به وجود آمد نیز در همین مورد بود. موافقان میگویند باید به FATF بپیوندیم چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد، نمیتوانیم با دیگر کشورها ارتباط بانکی داشته باشیم.
این درست است اما در شرایط تحریم دیگر امکان ارتباط وجود ندارد؛ بنابراین FATF به خودی خود نمیتواند مشکلی را حل کند. یکی از وزرای دولت یازدهم میگفت در صورتی که ما به عضویت FATF در بیاییم هزینههای اضافی را برای نقل و انتقال پول را نباید بپردازیم.
در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۲ درصد هزینههای اضافی برای این مسئله وجود دارد. اگر به FATF بپیوندیم تمام راههای درآمدی و صادرات ما مشخص میشود و آمریکا راحت میتواند تحریمهای بیشتری را اعمام کند. امروز شما میبینید که افراد و شرکتهای بیشتری توسط آمریکا تحریم میشوند.
این تحریمها نیز گاها به سبب اطلاعاتی که از جانب خودمان به آمریکا داده شده، رخ داده است. حتی برخی گروههای داخلی به خارجیها گرا میدهند. در حال حاضر میتوانیم نفت خود را با هزینه بیشتر بفروشیم. در گذشته که با زنگنه وزیر سابق نفت صحبت کردیم در خصوص ارائه نفت یا گازوئیل به شرکتها احتیاط میکردند.
ایجاد بدهی ۲۰۰ ساله در هشت سال
تسنیم: در زمان ارائه بودجه سال ۱۴۰۰ و بررسی آن در مجلس، بحثهای زیادی در خصوص امکان تحقق درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده وجود داشت و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که امکان فروش این میزان نفت وجود ندارد. ضمن اینکه دولت عدد قابل توجهی را برای فروش اوراق در نظر گرفت، رویهای که در سالهای اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته بود، نظر شما در این خصوص چیست؟
ثروتی: به این دلیل که بودجه را با صادرات دومیلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز دیدهاند، کسری بودجه به وجود آمده است. از طرف دیگر چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ اوراق لحاظ کردند اما مسئله اینجا است که تمام این اوراق به فروش نمیرسد.
تا به امروز چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است و مابقی نیز تا پایان سال احتمالا به فروش برسد. دولت دوازدهم به اندازه ۲۰۰ سال ایران قرض کرده است و با انتشار انواع اوراق جامعه را بدهکار کرده است.
در حال حاضر به پیمانکاران اسناد خزانه با سررسید ۱۴۰۴ میدهند. ۱۵ درصد سود سالیانه نیز برای این اسناد میدهند اما شرکتهای پیمانکاری دچار ورشکستگی میشوند و برای اجرای پروژهها اقدام نمیکنند.
این شرکتها مجبور هستند اوراق را به قیمتهای پایین بفروشند؛ حتی یکی از این شرکتها که برای یک پروژه هشت میلیارد تومان از دولت اسناد خزانه گرفته بود آن را در بازار به قیمت چهار میلیارد تومان فروخته بود. پیمانکار باید پول دستگاه و نیرو کار را بدهد و مجبور است که اوراق دولت را نقد کند.
برای افرادی که اسناد خزانه را خریداری میکنند ۳۳ درصد سود در نظر گرفته میشود، و این علاوه بر این است که چهار میلیارد تومان امروز برابر هشت میلیارد تومان سه سال آینده خواهد بود. به سبب این رویه برخی از شرکتها ضرر میکنند و مفسدههای گوناگونی مانند کمکاری یا کم گذاشتن در مصالح در این بین شکل میگیرد.
اعضای هیئت مدیره مانع واگذاری شرکتها
ثروتی: در بحث فروش اموال دولتی، دستگاههای دولت مقاومت میکنند. طیبنیا وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اعلام میکرد که ما قصد خصوصیسازی را داریم و میخواهیم حدود ۴۰۰ شرکت را واگذار کنیم اما هیئت مدیره این شرکتها با این مسئله مخاالفت میکنند. اعضای این هیئت مدیرهها درآمدهایی دارند و برخی حسابسازیها را مانند بسیاری از بانکها انجام میدهند. این افراد داراییهای خود را مدام به روز میکنند و افزایش قیمت میدهند تا پاداش دریافت کنند.
چاپ پول؛ راهکار دولت دوازدهم برای افزایش حقوق
تسنیم: در بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۴۰ درصدی هزینه های دولت بودیم و به نسبت بودجه سال ۱۳۹۲ هزینههای دولت ده برابر شده است. باتوجه به این مسئله اهمیت هزینههای دولت و راهکارهای مدیریت آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
ثروتی: میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرده است که ما نمیتوانیم مانند گذشته حقوقها را افزایش دهیم. براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل افزایش حقوق باید به اندازه تورم باشد. در حال حاضر دولت توان اینکه در شرایط تورم ۵۰ درصدی حقوقها را به این میزان افزایش دهد ندارد.
دولت قبل افزایش حقوقها را از محل چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی انجام میداد. انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه نیز به نوعی استقراض و باعث تورم در جامعه است.
در نتیجه در بخش درآمدهای بودجه مالیات و عوارض محقق میشود اما در واگذاری داراییهای سرمایهای(نفت و گاز) ۵۰ تا ۶۰ درصد و فروش اموال دولتی محقق نخواهد شد. اگر در نظر بگیریم که دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و عوارض و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل فروش داراییهای مالی و سرمایهای درآمد داشته باشد، همچنان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.
