به گزارش پایگاه خبری شرق‌نگار، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این مراسم گفت: باتوجه به تعداد پرونده های قضایی در حوزه صنعت و معدن، سازمان داوری صنعت و معدن در سراسر کشور برای جلوگیری از ورود پرونده های قضایی به دادگستر ی ها ایجاد شد. غلامعلی صادقی افزود: این سازمان با هدف رسیدگی به پرونده های مربوط به صنایع قبل از تشکیل پرونده قضایی و رفع موانع تولید در حمایت از کارخانه ها، صنایع و کارگاه های تولیدی راه اندازی شده است. در مشهد سه شعبه داوری راه اندازی شد و در هر شعبه، داور هایی به نمایندگی از خانه صنعت، معدن، عضو هیئت علمی دانشگاه و قاضی بازنشسته دادگستری حضور دارند.
وی گفت: منابع انسانی به کار گرفته شده در این شعبه‌ها، همه از قاضیان بازنشسته مجرب، استادان دانشگاه و کارشناسان خود مجموعه خانه صنعت، معدن و تجارت هستند. امیدواریم در این شعب علاوه بر اینکه اختلافات برطرف می شود، خروجی عملکرد به عنوان سوغاتی از مشهد و استان برای کل کشور صادر شود. صادقی ادامه داد: این کار درحقیقت یک روند تخصصی است که جنبه پیشگیرانه دارد؛ بدین معنا که کارشناسان مستقر می توانند علاوه بر ارائه مشاوره های حقوقی، اگر بی احتیاطی صورت گرفته باشد، آن را با داوری حل وفصل کنند.
حمایت از تولید
معاون اول قوه قضاییه هم در این مراسم گفت: استفاده از ظرفیت داوری، میانجیگری و صلح و سازش، یک مبنای کاملا عقلایی دارد و تجربه ثابت کرده است آنچه از طریق صلح و سازش، داوری و میانجیگری انجام می شود، آثار مثبت تری دارد. خیر و برکتی که ممکن است در این روش ها باشد، چه بسا در حکم قاضی نباشد.حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه ای افزود: فردی که دارای شرکت، کارخانه و تجارت به روز است و تامین کننده مشاغل مستقیم و غیرمستقیم تعدادی از افراد است، بازداشت کردن او چه آثاری را به همراه دارد؟ باید از اول محاسبه کنیم و این، آن چیزی است که امروز از شما نخبگان و همه استمداد می کنم و من از طرف رئیس فعلی قوه قضاییه اعلام می کنم قوه قضاییه کاملا برای خدمت دهی هرچه سریع تر، کم هزینه تر و بهتر به مردم و گرفتن کمک از مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت های مردم اراده دارد. وی با اشاره به قانون اساسی اظهار کرد: مسئله اقتصاد در همه نظام ها از مسائل مهم است و بدون استقلال اقتصادی استقلال دیگر حوزه ها کامل نمی شود و برای داشتن استقلال سیاسی، باید متکی به استقلال اقتصادی و تولید خود باشیم.
حجت الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، نیز گفت: یکی از سیاست هایی که در مرکز توسعه حل اختلاف پیگیری می شود، این است که کاری کنیم تا در جامعه کمتر به سمت دادگاه ها حرکت کنیم. وی افزود: دادگاه ها باید آخرین راه حل باشند.مدیرکل توسعه داوری و میانجیگری هم در این مراسم بیان کرد: یکی از مولفه های ضروری برای توفیق دستگاه قضایی، استفاده بهینه و حداکثری از جایگزین های قضایی است که شامل میانجیگری، سازش و… می شود. ابوالفضل محبی اظهار کرد: سند هوشمند تحول قضایی در فصل دوم خود این وظیفه خطیر را برعهده مرکز توسعه حل اختلاف گذاشته است.
پشتیبانی دستگاه قضا از صنعت
حسن حسینی رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با تقدیر از اقدامات متنوع دستگاه قضایی استان در زمینه حمایت از تولید گفت: کار بسیار بزرگی در یکی دو سال گذشته در زمینه واحد های صنعتی و تولیدی از طریق قوه قضاییه انجام گرفت که در راس آن اقدام کنندگان روسای دادگستری استان ها و دادستان های استان ها بودند. وی افزود: خیلی از واحد های صنعتی ما دستخوش اتفاقاتی شدند که حقشان نبود ولی با ورود و رسیدگی قوه قضاییه، بسیاری از واحد های تولیدی به چرخه تولید و اقتصاد بازگشتند.حسن حسینی افزود: راه اندازی سازمان داوری فرآیند رسیدگی به پرونده های فعالان اقتصادی را بسیار کوتاه کرده به طوری که حداکثر زمان برای رسیدگی به پرونده ها سه ماه خواهد بود.وی ادامه داد: پیش از این تعیین قاضی برای پرونده های فعالان اقتصادی در دادگاه ها از سوی دادگستری انجام می‌شد که گاهی مورد رضایت دعوی نبود اما با راه اندازی سازمان داوری، طرفین دعوا قاضی خود را انتخاب می کنند.
نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: از آنجا که دادگاه ها به صورت علنی برگزار می شوند، اسرار هر پرونده فاش شده و گاهی طرفین دعوا به عنوان متهم دیده می شوند اما در سازمان داوری اسرار پرونده ها محفوظ باقی مانده و رفتار مناسب‌تری با طرفین دعوا انجام می گیرد.حسینی کاهش هزینه های دادرسی را از دیگر مزایای راه اندازی سازمان داوری صنعت و معدن دانست و افزود: این سازمان گام موثری در جهت واگذاری امور به مردم است و از این پس بیشتر پرونده های اقتصادی یا سازمان خدمت رسان به سازمان داوری صنعت و معدن ارسال خواهد شد.
