به گزارش شرق نگار، حامد ویس‌کرمی، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم نوزدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان تهران با بیان اینکه تعاون، بخش مردمی اقتصاد کشور، افزود: ما برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی باید مانند تمام دنیا، نقش مردم را پررنگ کرده و گسترش دهیم.
وی افزود: نقش مردم در قانون اساسی کشور پیش‌بینی شده و بعد از اقتصاد دولتی، به اقتصاد تعاون و بخش خصوصی اشاره می‌کند. هر دوی این بخش‌ها یعنی بخش خصوصی و بخش تعاون، در واقع مردم هستند و فعالیت این دو بخش به توسعه نقش مردم در اقتصاد کمک کرده و زمینه حضور گسترده و جمعی مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
وی در ادامه، اظهار داشت: نقش مردم در اقتصاد به چهار وجه مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم تقسیم‌بندی شده و به جرات می‌توان گفت، تنها مدلی که در دنیا می‌تواند این چهار وجه را در کنار یکدیگر پوشش دهد، بخش تعاون است.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه، این بخش دارای انعطاف نیز است، خاطرنشان کرد: این مسئله به آن معنی‌ست که ممکن است گروهی نخواهند یک وجه را بر عهده بگیرند. به عنوان مثال گروهی نمی‌خواهد بخش مدیریت یا مالکیت را بر عهده بگیرد.
ویس‌کرمی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در خصوص تعاون، عنوان کرد: ایشان اساسی‌ترین، منطقی‌ترین و بنیادی‌ترین کاری که می‌تواند به استقرار عدالت در کشور کمک کند را تعاون دانسته و بیان داشتند، «اتفاقاً این تعاون همان چیزی است که می‌تواند اقتصاد کشور را نیز نجات دهد»، لذا دلیل اینکه این اتفاق نیفتاده یا کمتر افتاده این است که ما تعاون‌گران نمی‌دانیم کجا ایستاده‌ایم و نقش و جایگاه تعاون در توسعه اقتصاد را هنوز به‌خوبی نشناخته‌ایم.
وی یادآور شد: در تمام دنیا، در کشورهایی که مهد اقتصاد آزاد هستند این موضوع مشهود است که مسائلشان را با تعاون حل می‌کنند و درصدی از تولید ملی‌شان را نییز به بخش تعاون اختصاص می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه بنیه فرهنگی و اجتماعی لازم در جمهوری اسلامی ایران و در این خصوص وجود دارد، افزود: در تاریخ کشورمان آنطور که می‌بینیم هر کجا معضلی اتفاق می‌افتد مردم دور هم جمع شده و در حل و فصل آن با یکدیگر همکاری می‌کنند. امروز لازم است که ما در امر تعاون تغییر رویکرد داده و سیاست خود را از توسعه کمی تغییر دهیم.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعاون را راه حل واقعی حل مسائل اساسی کشور مطرح کرد و تصریح کرد: عمیقاً به عنوان متولی تخصصی بخش تعاون در کشور معتقدم، تعاون راه حل مشکلات اساسی کشور است. به ویژه در حوزه اقتصاد و مسائل اجتماعی این ظرفیت وجود دارد.
ویس‌کرمی گفت: پرداختن به مسئله افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی مهم بوده و جهت توسعه بازار نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
وی افزود: توسعه فناوری و تقویت شاخص‌های کارآفرینی و برندسازی نیز دارای اهمیت بوده و اگر این عمل صورت نگیرد بنگاه رونق پیدا نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که به عنوان دولت، در این مسیر حرکت کرده و حمایت خود را انجام دهیم. از طرفی باید به گسترش اجتماعی بخش تعاون نیز توجه گردد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تعاون باید در تمام اقشار جامعه گسترش یابد، اظهار داشت: قشرهای مختلف بازنشستگان، فرهنگیان، جوانان فارغ التحصیل و دانشجویان، سربازان در حال خدمت، دانش آموزان و بانوان همه اقشاری که در این جامعه حضور دارند باید بدانند اگر می‌خواهند مسئله‌ای را حل بکنند، می‌توانند از مدل منعطف تعاون استفاده کرده. تعاون یک مدل منعطف اقتصادی اجتماعی است و هر کسی می‌تواند بر اساس کارکرد و نیاز خود از آن استفاده نماید.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مسئله ناترازی برق در کشور، گفت: این ناترازی‌ها گاهی به ۱۴ هزار مگاوات خواهد رسید و قطعی‌های برقی که به ویژه در حوزه صنعت و اقتصاد اتفاق می‌افتد، حاصل این ناترازی‌ها است.
ویس‌کرمی در ادامه، افزود: در دولت قبل این مسئله به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و قرار بر این شد ۱۰ هزار مگاوات برق، در قالب تعاون نیروگاه‌های تولید برق برای رفع ناترازی در کشور ایجاد گردد.
وی گفت: وقتی مدل کارآمد و موفق به مردم معرفی شود، خود آن‌ها در صدد اجرای آن مدل برمی‌آیند. تاکنون هیچ کدام از تعاونی‌های سراسر کشور تقاضای کمک مالی از ما نکرده و خودشانبه تنهایی مشغول به فعالیت در این حوزه هستند. البته اگر نیاز داشته باشند از آن‌ها نیز حمایت خواهیم کرد.
وی در ادامه، اظهار داشت: مدل تعاونی‌های نیروگاهی خانگی و ایجاد مزارع نیروگاهی و ایجاد نیروگاه‌های جوار صنعت را تدوین کرده و با دو هدف اصلی کاهش ناترازی برق و توانمندسازی ۳ دهک اول جامعه در قالب تعاونی‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های فراگیر ملی انجام خواهد شد که این مدل در چندین کشور دنیا نیز در حال انجام است.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص فرآیند اجرایی این مدل، تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی فعال هر شهر، تعاونی تشکیل داده و تامین سرمایه می‌کنند و سرمایه کلان نیز توسط همین بنگاه‌ها تامین خواهد شد. سهم هر کدام از شرکت‌ها از این سرمایه عدد ناچیزی می‌شود و مصرف کننده نیز خودشان هستند و مازاد برق نیز توسط وزارت نیرو خریداری خواهد شد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو نیز متعهد شده تا برق آن شهرک صنعتی را مطلقاً قطع نکرده و این مسئله تنها از راه مدل تعاون حل خواهد شد و مسئله بعدی ایجاد زنجیره‌های ارزش در بخش تعاون است.
وی تاکید کرد: نباید در حوزه مدیریت جزیره‌ای عمل کرده و در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی بسیاری این عمل اتفاق می‌افتد و همدیگر را پیدا نکرده به هم وصل نمی‌شویم.
ویس‌کرمی با اشاره به شناسایی ۱۲۸ زنجیره ارزش در بخش تعاون، افزود: ۱۲۴ زنجیره در سطح کشور و چهار زنجیره نیز در استان شناسایی شده که ظرفیت‌های تعاونی‌های استان در آن زنجیره ارزشی که البته مزیت نسبی استان نیز هست، به صورت حلقه‌هایی به هم وصل شده و زنجیر را تشکیل می‌دهند.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش تعاون نیز افزود: این موضوع که در قالب اجرای اصل ۴۴ خواهد بود، در تمام این سال‌ها در دست اجرا قرار نگرفته است. امروزه با توجه به ظرفیت‌هایی که در وزارت تعاون داریم، این کار را آغاز شده است و یکی از این واگذاری‌ها به مرحله تشکیل شرکت تعاونی نیز رسیده است.
وی یادآور شد: یکی از ایراداتی که به واگذاری‌ها وارد شده این موضوع است که گاهاً به بخش خصوصی واگذار شده و بعد از مدتی با شکست مواجه می‌شود. ما برای واگذاری، تمام حلقه‌های فعال را شناسایی کرده و در قالب شرکت‌های تعاونی به صورت گروهی طراحی کرده‌ایم و واگذاری‌ها در قالب بلوک‌ها اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به تدوین طرح آسیب‌شناسی تعاونی‌های مسکن، اظهار داشت: ۵ درصد از این تعاونی‌ها با مشکل مواجه هستند و همین مقدار، تابلوی بخش تعاونی مسکن شده است و این در صورتی‌ست که در تعاونی‌های تولیدی و توزیعی، این مشکلات به چشم نمی‌خورد.
در ادامه نیز علیرضا فخاری، استاندار تهران با اشاره به سند توسعه تعاون، عنوان داشت: این سند جهت پربار کردن نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ملی بوده است و این در صورتی‌ست که انتظار میرفت یک سوم فعالیت‌های در گردش را به خود اختصاص دهد.
وی افزود: بعد از تشکیل شورای توسعه تعاون در استان تهران، راه کارهای مناسب جهت بررسی چرایی عدم ایفای نقش موثر تعاونی‌ها در اقتصاد ملی، بررسی خواهد شد و از مسیر این آسیب‌شناسی‌ست که می‌توانیم راه‌کارهای جبرانی را ارائه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از حقوق تعاونی‌ها دفاع کنیم در بازه‌ای مشخص، باید در هدف‌گذاری‌های خود تجدید نظر کرده و تسهیلات بخش تعاون نیز به تعاون‌گران اختصاص یابد.
فخاری با تاکید بر اینکه اصولا مشارکت از طریق، توسعه اقتصادی به وسیله منابع خرد اقتصادی، شکل خواهد گرفت، عنوان کرد: آوردن دارایی‌های خرد و تبدیل آن‌ها به فرصت اقتصادی جدید،جهت تصمیم‌سازی‌های بزرگ خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش‌های تجاری به واسطه کسر جمعیت در تشکیل تعاونی، توفیقات بهتری حاصل شده است، اظهار داشت: چرا در تعاونی مسکن که حتی به بخش‌های دولتی نیز متصل هستند، موفقیتی حاصل نشده است.
استاندار تهران تصریح کرد: تعاونی‌ها باید بتوانند خرده سرمایه‌ها را جمع کرده و تولید یک کلان سرمایه کند که آن نیز می‌تواند برای خود نیز تولید ثروت کند. اصولا هدف‌گذاری تعاونی‌ها برای جبران عقب‌ماندگی قشر ضعیف و محروم جامعه خواهد بود.
فخاری افزود: در رتبه‌بندی‌ها باید به این نکته توجه داشت که فرق بین شرکت تجاری تابع قانون تجارت و شرکت تعاونی تابع قانون تعاون و تجارت را لحاظ کنیم.
وی با تاکید برا اینکه، یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در جلسات بعدی شورای توسعه تعاون در استان، چگونگی تقویت زیرساخت‌های بانک تعاون علی‌الخصوص صندوق سرمایه‌گذاری بانکی خواهد بود، بیان داشت: این زیرساخت‌ها باید بتواند از خرده‌سرمایه‌ها و خرده دارایی‌های بخش تعاون، فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه تعاونی‌ها باید زمینه مشارکت مردم را فراهم نمایند، با قدردانی از اداره کل تعاون استان تهران، گفت: نقش این ادراه کل در جهت ترویج و توسعه تعاون در حوزه‌های روستایی و اقتصاد خرد و همچنین اقتصاد خانوار بسیار مثبت و تاثیرگذار بوده است.
