شرق‌نگار: هادی ابوی طرقبه، در مصاحبه اختصاصی با شرق‌نگار با اشاره به مترقی بودن قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در مقایسه با بسیاری از کشورها، عنوان کرد: بسیاری از بندهای قانون کار اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است اما خلاهای قانونی بسیاری نیز در آن مشاهده شده که عدم استفاده از این ظرفیت‌های قانونی باعث شده تا مشکلاتی برای کارگران به‌وجود آید و امنیت حقوقی کارگران به خطر بیافتد که به وضوح در ماده‌های قانونی ۷، ۱۰ و ۲۷ دیده می‌شود.
وی در خصوص نوع قراردادهایی که کارگران با آن مواجه هستند، افزود: در بخشی از قانون کار آمده که کارگر در کارهایی که به صورت موقت انجام می‌دهد، نوع قرارداد کاری کار آن نیز باید به صورت موقت باشد و این در صورتی‌ست که هنوز لیستی مبنی بر نوع کارهای موقت و دائمی در مورد کارگران تهیه نشده و در دست نمی‌باشد و این باعث می‌شود بند مورد اشاره به استفاده از قراردادهای موقت رعایت نشده و باعث ضایع شدن حقوق کارگران شود.
وی افزود: عدم رعایت این بند باعث کاهش حفظ و نگهداری کارگران در بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد، یعنی قراردادهای موقت توسط کارفرما آگاهانه و یا ناآگاهانه بسته شده و مجموعه‌های اقتصادی نمی‌توانند کارگر را در مجموعه حفظ کنند و کارگر برای به‌دست آوردن شرایط بهتر مجبور به ترک محیط کار خود برای دستیابی به محیط کاری امن و حقوق بهتر خواهد شد.
ابوی همچنین گفت: قانون در ماده ۱۰ قانون کار حوزه قراردادها گفته است، اگر قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود، یک نسخه از آن باید به اداره کار و تشکل کارگری ارائه شده، و این در صورتی‌ست که این مورد انجام نمی‌شود، به عنوان مثال شایع شده که در قراردادها سفته‌ای توسط کارفرماها گرفته شده که این کار خلاف قانون بوده و تذکرات قانونی جهت برخورد با آن داده خواهد شد.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی همچنین با اشاره به ماده ۲۷ قانون کار در خصوص تخلفات کارگری، عنوان کرد: چنانچه کارگری تخلفی انجام دهد، کارفرما نمی‌تواند بدون نظر مثبت تشکل کارگری، او را اخراج کرده و این نظر مثبت بابت این موضوع است که کارگر بتواند حامی برای دفاع از خود در برابر کارفرما داشته باشد.
وی در خصوص بخش مجازات‌ها در قانون کار نیز، افزود: ما تنها در مواردی که مربوط به اتباع بیگانه بوده خوب عمل کرده‌ایم و بسیاری از قوانین این بخش بلااستفاده بوده است. همچنین در قانون چیزی به عنوان حق عائله‌مندی وجود ندارد و این در صورتی‌ست که در قانون جوانی جمعیت، این حق به رسمیت شناخته شده اما در افزایش دستمزدها تفاوتی بین کارگر متاهل و مجرد وجود ندارد.
وی با اشاره به درخواست حمایت از دولت در بحث معیشت کارگری، عنوان کرد: در حوزه مسکن و همچنین اقلام مصرفی و خوراکی و همچنین ارتقای سطح علمی کارگران و آموزش عقب هستیم. فرزندان کارگران از رشد کافی به دلیل اینکه پولی برای کارگر باقی نمی‌ماند، برخوردار نیستند و از دولت درخواست عمل به قول خود مبنی بر حمایت از اقشار ضعیفی که در برنامه های خود عنوان کرده را داشته و امیدواریم این مورد را در دستور کار خود قرار دهد.
ابوی در خصوص تبعیض بزرگی که بین کارگران و کارمندان در کشور صورت می‌گیرد، افزود: کارمندان دولت امکان اشتغال مجدد و دریافت مزد بدون پرداخت حق بیمه را دارند، اما کارگران در این مورد با بی‌مهری‌هایی روبه‌رو هستند و برای ادامه اشتغال خود مجبور هستند به مشاغلی همچون مسافرکشی و نگهبانی با حقوق‌های بسیار ناچیز جهت گذران زندگی روی بیاورند.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در پایان، گفت: از دولت خواستاریم در خصوص خدمت‌رسانی و امور رفاهی بین بازنشستگان کارگری اقدامات خوبی را انجام دهد، که این مهم با همکاری تشکلات بازنشستگی کشوری قطعا میسر خواهد شد.
