انتخابات هیأت فوتبال استان خراسان رضوی در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۳ برگزار شد و سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان، ریاست جدید این هیأت به آقای دکتر خلیل موسوی سپرده شد. این انتخابات، هرچند مطابق مقررات موجود برگزار شد، اما بار دیگر کاستی‌های اساسنامه استانی را نمایان ساخت.
از منظر حقوقی، بررسی اساسنامه هیأت فوتبال استان خراسان رضوی نشان می‌دهد که این مقررات، در موارد متعددی با اساسنامه فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تناقض است. این تناقضات، نه‌تنها شفافیت فرایند انتخابات را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مانع از رشد و توسعه مطلوب فوتبال در استان‌ها می‌شود.
تناقضات و ایرادات حقوقی اساسنامه:
۱٫ حق رأی مقامات دولتی:
مطابق بند ۴ ماده ۱۹ اساسنامه فدراسیون فوتبال، وزیر ورزش عضو افتخاری مجمع است و حق رأی ندارد. اما در بند ۲ ماده ۱۴ اساسنامه استانی، مدیرکل ورزش و جوانان (به‌عنوان نماینده وزیر) به‌عنوان عضو مجمع با حق رأی شناخته شده است. این موضوع تضادی آشکار با مقررات بالادستی است.
۲٫ حق رأی رئیس فدراسیون و هیأت استان:
برابر بند ۴ ماده ۲۲ اساسنامه فدراسیون، رئیس فدراسیون در انتخابات ریاست فدراسیون حق رأی ندارد. اما بند ۱ ماده ۱۴ اساسنامه استانی، رئیس فدراسیون را عضو مجمع استانی با حق رأی معرفی کرده است. علاوه بر آن، رئیس وقت هیأت فوتبال استان نیز به‌رغم عضویت در مجمع، حق رأی دارد. این موارد، زمینه‌ساز شائبه‌های جدی در شفافیت و بی‌طرفی انتخابات است.
۳٫ انتخاب اعضای مجمع توسط رئیس هیأت:
مطابق بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماده ۱۴ اساسنامه استانی، انتخاب شش عضو مجمع شامل داوران، مربیان و بازیکنان، بر عهده رئیس وقت هیأت فوتبال استان است. این اختیار گسترده، نه‌تنها با اصول شفافیت و بی‌طرفی در تضاد است، بلکه احتمال مهندسی انتخابات را افزایش می‌دهد.
پیشنهادات اصلاحی
۱٫ مشارکت باشگاه‌ها در مجمع:
باشگاه‌های فوتبال، به‌عنوان ارکان اصلی هیأت‌های استانی، باید نقشی مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. پیشنهاد می‌شود تمام باشگاه‌های فعال در لیگ‌های کشوری و سوپرلیگ استان، به‌عنوان اعضای مجمع، در انتخابات مشارکت کنند. عدم حضور باشگاه‌ها، خلأیی جدی در شفافیت و جامعیت تصمیم‌گیری‌ها ایجاد می‌کند.
۲٫ بازنگری در ترکیب مجمع:
ترکیب مجمع و نحوه انتخاب اعضای آن، به‌ویژه مواردی که رئیس هیأت استان اختیار تعیین اعضا را دارد، باید بازنگری شود. این بازنگری می‌تواند با استفاده از تجربیات بین‌المللی و تطابق با اساسنامه فدراسیون و AFC انجام شود.
۳٫ ایجاد کارگروه تخصصی:
برای اصلاح اساسنامه، پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نمایندگان باشگاه‌ها، پیشکسوتان، و اساتید حقوق ورزشی تشکیل شود. این کارگروه می‌تواند به تدوین پیشنهادات جامع برای ارسال به فدراسیون فوتبال اقدام کند.
۴٫ استفاده از ظرفیت ماده ۱۹ اساسنامه:
مطابق ماده ۱۹ اساسنامه استانی، امکان ارسال پیشنهادات اصلاحی به دبیرخانه فدراسیون وجود دارد. لازم است تمامی ذینفعان، اعم از اعضای مجمع، باشگاه‌ها و حتی اشخاص حقیقی، از این ظرفیت قانونی برای پیشبرد اصلاحات استفاده کنند.
جمع‌بندی:
رشد و توسعه فوتبال در استان‌ها، در گرو شفافیت و کارآمدی ساختارهای مدیریتی است. اصلاح اساسنامه هیأت‌های استانی، نه‌تنها به رفع تناقضات و ابهامات حقوقی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی شفاف و عادلانه خواهد بود. از ریاست جدید هیأت فوتبال خراسان رضوی انتظار می‌رود که با همکاری تمامی ذینفعان، گام‌هایی مؤثر در جهت بازنگری اساسنامه برداشته و شرایطی فراهم آورد که فوتبال استان در مسیر پیشرفت قرار گیرد.
محسن غلامی دامسکی/ وکیل پایه دادگستری
