5
در نشست مشترک اتاق مشهد مطرح شد:

تحقق توسعه پایدار با اتکا به طرح‌های پیشران اقتصادی

  • کد خبر : 9665
  • ۱۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۶
تحقق توسعه پایدار با اتکا به طرح‌های پیشران اقتصادی
نشست هم‌اندیشی رئیس پارلمان بخش خصوصی استان، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

به گزارش شرق‌نگار؛ «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق مشهد در این نشست با تاکید بر رهاوردهای مثبت هر نوع تعامل و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی، خاصه در تدوین راهبردهای کلان متذکر شد: توسعه و تعالی اقتصادی استان، هدف مشترک ارکان این دو بخش است اما تحقق این مهم آن هم در چهارچوب یک روند پایدار و مستمر، جز با تدوین طرح‌های راهبردی و پیشران اقتصادی که کارآمدی و توان اجرا داشته و مبتنی بر مزیت‌ها و توامان واقعیت‌های موجود این استان باشند، میسر نخواهد شد.

وی تاکید کرد: در راستای دستیابی به توسعه پایدار، ضروری است ابتدا تعریفی متقن و جامع از طرح‌های پیشران صورت بگیرد. امروز دغدغه محدودیت منابع و سرمایه وجود دارد و به همین دلیل هر برنامه کلان و طرح پیشرانی، باید با نگاه به نتایج بلندمدت آن و رهاوردش برای کلان اقتصاد استان، تعریف و دنبال شود و کاملا رویکرد نتیجه‌گرایی مدنظر باشد.

وی از اهمیت تطابق طرح‌های پیشران با سند آمایش خراسان رضوی سخن به میان آورد و متذکر شد: اگر بر مزیت‌ها تکیه کنیم، با واقعیت‌ها همراه شویم و ظرفیت‌ها را مدنظر داشته و نهایتا نگاهی درست به نیازهای آینده اعمال کنیم؛ طرح‌هایی که تعریف می‌شوند می‌توانند ما را به دستاوردهای مدنظر برسانند.

توکلی‌زاده بر تعریف و تعیین اهداف راهبردی اقتصاد استان تاکید نمود و این مسئله را بر مقوله رشد سرمایه موثر دانست و بیان کرد: سهم بخش خصوصی در موضوع رشد سرمایه و تولید ثروت بسیار پُررنگ است اما تحقق این مهم، نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است که باید از سوی دولت تامین گردد؛برای نمونه رفع ناترازی انرژی و چاره‌اندیشی برای کمبود برق و آب در استان، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و جاده‌ای آن، ارتقای زیرساخت‌های مرزی و… می‌تواند هم جذب سرمایه و هم تقویت آن را محقق سازد.

رئیس اتاق خراسان رضوی در ادامه سخنانش، گریزی به وضعیت پروژه‌های نا‌تمام در استان زد و عنوان کرد: تعیین تکلیف این پروژه‌ها که منابع زیادی صرف آن‌ها شده و توامان برای تکمیل آن‌ها به اعتبارات کلان نیاز است، باید در اولویت قرار بگیرد. خطر استهلاک آن‌ها و توامان تعویق امکان تعریف طرح‌های جدید به واسطه موارد معطل‌مانده، از عوارض این شرایط هستند و اگر ارتقای بهره‌وری اقتصادی مدنظر ماست؛ باید این مسائل نیز مورد تاکید قرار بگیرد.

وی ابراز امیدواری کرد در چهارچوب این همگرایی، طرح‌های ارزشمندی با نگاه به افق اقتصاد استان‌مان تعریف شود.

  • سند توسعه استان باید منجر به پایداری متوازن اقتصاد، جامعه و محیط زیست شود

«کیهان کاوسی»، رئیس کمیسون اقتصاد کلان و برنامه راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز ضمن مرور برنامه های اتاق با جهت‌گیری رشد تولید ناخالص داخلی استان، تاکید کرد: هر چند سند توسعه استان می‌بایست منجر به رشد اقتصادی شود، ولی مهم‌تر از آن باید بتواند به پایداری متوازن اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی منجر شود. لذا ضمن توجه به سرمایه‌گذاری جدید مبتنی بر لبه تکنولوژی و زنجیره ارزش جهانی و مزیت‌های نسبی استان، به زیرساخت‌های لازم در این امر نظیر آموزش و توسعه نیروی انسانی،  نهادها، مقوله‌های اجتماعی نظیر جمعیت و مهاجرت و آسیب‌های اجتماعی و… بپردازد.

وی افزود: سند توسعه استان با نگاهی به گذشته و با تاکید بر آینده، باید بتواند افق‌های روشن و امیدآفرین را پیش روی نسل جوان گشوده و منجر به توسعه قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و هوشمندی کسب‌وکار استان شود. این سند باید جهت‌گیری مشخصی داشته باشد و به مضمون راهبردی رشد بهره‌وری توجه ویژه نماید. از این‌رو، شرایط را برای مولدسازی سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و استفاده از ابتکارات نوآورانه برای خلق شبکه ارزش‌آفرین در زنجیره شرکت‌های کوچک  فراهم سازد تا از یک‌سو از مقیاس اقتصادی کافی برخوردار شوند و از سوی دیگر بتوانند با استانداردهای مدیریتی و محصولی منطبق با دنیا، کالایی رقابتپذیر تولید نمایند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد، با تاکید بر مقوله مدیریت ریسک در این سند، به ضرورت توجه به پیوست‌های محیط زیست و آب و انرژی پرداخت. به گفته او، در تدوین این سند حتما باید نگاه ملی و منطقه‌ای و چه بسا فراتر از مرزهای همجوار را داشت، لذا همکاری و هم‌افزایی بخش خصوصی و حکمرانی، ضروری است.

  • در تدوین اسناد بالادستی به منافع ذی‌نفعان توجه شود

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه پیشران‌های اقتصادی دارای فاکتورهایی (ملاک و معیار) است، تاکید کرد: ارتباطات بین المللی، وضعیت اقتصادی کشور، صنعت و… از موضوعات مهم اقتصادی در دنیا و جهان است. برخی مواقع، تعریف پیشران‌ها به‌گونه‌ای است که حوزه‌های دیگر را با مشکل مواجه می‌کند. لذا باید در این حیطه، منافع تمامی ذی‌نفعان به ویژه بخش خصوصی و صنعت در نظر گرفته شود.

چمنیان با تاکید بر اینکه در تدوین سند آمایش نباید از نوآوری جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌گردد در سند توسعه استان، مشوق‌ها و استثنائاتی برای صنایع با نوآوری و بهره‌وری بیشتر در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از تداخل پیشران‌ها با مسائل امنیتی و بالادستی یکی دیگر از موضوعات مهم در این عرصه است، عنوان کرد: قوانین خوبی در کشور وجود دارد؛ اما شیوه اجرای بعضی از آن‌ها صحیح نیست. همچنین، برخی از قوانین اجرا نمی‌شود. لذا ضروری است در صورت اخذ تصمیم و برنامه در سند توسعه و آمایش، ضمانت اجرایی آن‌ها نیز مدنظر گرفته شود. همچنین باید اعتمادسازی نسبت به برنامه و سند صورت گیرد؛ این امر نیازمند پیگیری و زمان است.

  • افق سند توسعه استان باید به سمت تعامل با بازارهای جهانی باشد

در ادامه «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به برخی محدودیت‌های استان در حوزه آب و لزوم توجه به آن در تدوین سند توسعه استان، بیان کرد: خراسان رضوی دارای ظرفیت‌های خوبی در حوزه آی تی و شرکت‌های موفق در این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه در سند توسعه استان افق باید به سوی تعامل با بازارهای جهانی باشد، افزود: باتوجه به ظرفیت و امکانات کشور در واردات از طریق آب‌های آزاد خلیج فارس، بایستی از این موقعیت در راستانی دستیابی به توسعه استفاده نمود از سویی، نقاط ضعف حمل‌و‌نقل ریلی باید اصلاح و در سند توسعه مدنظر قرار گیرد.

  • قوانین دست‌و‌پا گیر موجب دلسردی سرمایه‌گذار می‌شود

سپس «غلامرضا نازپرور»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه این استان دارای منابع و ذخایر عظیم معدنی است، گفت: بخش معدن خراسان رضوی نیاز به حمایت دارد. فعالیت در این حوزه با ریسک بیشتری همراه است و از طرفی، بضاعت استان در حوزه فناوری معدن اندک است.

وی با بیان اینکه تناقضاتی در قوانین حوزه معدن وجود دارد که باید اصلاح گردد، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز قوانین دست و پا گیر در حوزه معدن اتخاذ شده است. قوانین مخل سبب دلسردی سرمایه‌گذار در حوزه معدن می‌شود. کار معدن نیاز به ابزار و ماشین آلات خاص دارد؛ اما مقررات مختلفی برای ابزار و ماشین‌آلات این بخش وجود دارد که فعالان معدنی را در واردات این ماشین‌آلات دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند. این ماشین‌آلات برای پیشرفت کاری و توسعه واردات می‌شوند و نباید در در رده ماشین‌های لاکچری قرار گیرند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

لینک کوتاه : http://sharghnegar.ir/?p=9665

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.